فإنه صريح في المقصود، ببيان أنه إما أن يكون مخصوصا بما بعد الإكمال فيدل على ما قبله بالأولوية، وإما أن يحمل على خصوص ما قبل الإكمال جمعا، وإما أن يكون أعم، إلا أن يقال: إنه مخصوص بما بعد الإمكان لكن لا يصح الاستدلال به للإعراض عنه.
لكن الإنصاف أنه لا ظهور له بالنسبة إليه، لقوله: " إنما ذلك في الثلاث والأربع " الشامل للشك بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال وبعد الدخول في الثالثة قطعا. واحتمال الاختصاص بخصوص الآن الذي بعد إكمال السجدتين وقبل الدخول في اللاحقة بعيد جدا.
الثاني: إن كان الشك المذكور بعد الإكمال فالمشهور نقلا وتحصيلا صحة الصلاة والبناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط، وفي الجواهر نقل الإجماع على ذلك عن الانتصار والخلاف والغنية والسرائر ومجمع البرهان، وعن الصدوق في الأمالي: إنه من دين الإمامية (1).
وليس في البين من يكون كلامه المحكي عنه صريحا في مخالفة المشهور إلا علي بن بابويه (قدس سره) فحكى عنه في الحدائق:
" وإن ذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها رابعة فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها، وإن ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتين بعد التسليم، فإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت بنيت على الأقل وتشهدت في كل ركعة وإن شئت بنيت على الأكثر وعملت على ما وصفناه ".
ونسب تجويز البناء على الأقل إلى الصدوق والإعادة إليه في المقنع لنقله