مع الإتيان بالتكبير، وحينئذ لا بد من الفاتحة لأن تكون نافلة، وإن تركت الفاتحة فلا بأس به أيضا ظاهرا إلا أنه لا تصير نافلة.
الثالث: وجوب مراعاتها على نحو تقع مستقلة وتصير الصلاة المستقلة جابرة لنقص الصلاة تعبدا، فيجب فيها التكبير والفاتحة ويجوز الفصل الطويل والإخلال بينها وبين الصلاة الأصلية.
والوجه في ذلك تقيد إطلاقات روايات عمار (1) بالأخبار الواردة الحاكمة بالخصوصيات وحمل الأولى على كونها في مقام الإجمال وأنه لا بد من الإتيان بما يجبر به النقص في الجملة، كما أن الوجه في الاحتمال الثاني هو الأخذ بجميع ما يستفاد من روايات عمار وحمل الروايات الأخر على أنها لا بد من الإتيان بها على وجه يمكن أن تصير مستقلة إن شاءت أن تصير نافلة.
الرابع: التخيير المطلق بإلقاء القيود المستفادة من روايات عمار بقرينة الأخبار الأخر وإلقاء القيود المستفادة من الروايات الأخر - من تعين الفاتحة والتكبيرة - بإطلاق روايات عمار، ولازم ذلك جواز الإتيان بركعة قائما بعد الفصل بالمنافي من دون التكبير والفاتحة.
الخامس: هو التخيير بين الأخذ بمقتضى روايات عمار بجميع قيودها من تعين الإخفات وعدم الفصل والإتيان بها قائما أو الأخذ بالروايات الأخر فتتعين فيها الفاتحة والتكبير ولا يجوز الفصل الطويل ولا الإتيان بالمنافي، وهو الأقرب والأشبه في مقام الجمع بين الأدلة، والأحوط الجمع بين الأمرين، والله العالم.
المسألة الخامسة: لو تذكر نقص الصلاة بعد الإتيان بما هو وظيفة الاحتياط