وثالثا: أنه لو كان المقصود حصول الظن فلا سهو حقيقة لا حكما، وهو خلاف ظاهر الجعل. وهذا أيضا واضح جدا بحمده تعالى.
الرابع: في مصباح الفقيه عن المسالك:
إن كان الحافظ عالما رجع إليه الآخر وإن كان ظانا بخلافه (1).
أقول: يستدل على ذلك بأمور:
منها: إطلاق " ليس على الإمام سهو " (2) بدعوى أن السهو مطلق الجهل والترديد، فليس على الإمام أن يعمل عمل الشك أو الظن إذا حفظ من خلفه، وكذا العكس.
وفيه أولا: عدم وضوح صدق السهو على الظن.
وثانيا: انصراف الدليل عن الظن إذا فرض الشمول بحسب اللفظ، لقوله (عليه السلام):
" ليس على الإمام سهو " (3) وفي صحيح علي بن جعفر: " هل عليه سهو؟ " (4) وفي خبر يونس: " ليس على الإمام سهو... وليس على من خلف الإمام سهو " (5) من جهة ظهور الكل في نفي وجوب ما يقتضيه السهو من العمل، والظن لا يقتضي إلا الحجية ولا يكون موضوعا لعمل حتى يرتفع بما تقدم من الدليل.
مع أنه يقال: إن باقي فقرات خبر يونس أي قوله: " لا سهو في سهو، وليس في المغرب سهو، ولا في الفجر سهو، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو، ولا سهو في نافلة " (6) لا يراد منه إلا الشك.