كون الركوع في المحل، فهو صالح لأن يرفع موضوع قاعدة الشك بعد التجاوز عن المحل كما أن العكس كذلك، فلا ترجيح ولا حكومة.
نعم، يمكن أن يقال في المسألة المتقدمة لو فرض الاضطرار إلى ترك إحدى الصلاتين مع أن مقتضى العلم الإجمالي هو وجوب الإتيان بكليتهما وقلنا بأن العقل يحكم بالتخيير: إن التخيير في غير هذا المورد، فإنه يتعين عليه ترك قضاء الصلاة الثانية، لأن ملاك المعذورية في ترك الركوع فيها ثابت لوجهين، بخلاف الأولى، فإن ملاكها أمر واحد وهو الفراغ.
هذا بالنسبة إلى الأول.
وأما الوجه الثاني فيكفي في تعدد الجهة كون الفراغ الذي ليس من التجاوز عن المحل بالذات موضوعا للحكم بالعذر، فيحكم - مثلا - بعد الفراغ إذا شك في التكبيرة الافتتاحية للصلاة بالمضي لوجهين أي للتجاوز عما جعل له محلا بالذات وهو الدخول في القراءة وللفراغ عن العمل. والله العالم بالحقائق.
الخامس عشر: قد ذكر (قدس سره) في الجواهر أنه:
ربما احتمل اختصاص مورد أخبار التجاوز بالصلاة وهو ضعيف جدا. نعم، هي مخصوصة بالوضوء ولا يبعد إلحاق التيمم به (1).
وعن المحقق الخراساني في تعليقه على الرسائل كما في الدرر: اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة وعمومية قاعدة الفراغ لجميع الأبواب (2).
أقول: لا يخفى أن الحكم بالصحة بعد مضي العمل بلا إشكال في جميع