* وذلك لانصراف الدليل انصرافا قطعيا إلى الصحيح إن لم نقل بأن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح، ووجه الانصراف وضوح أن الأحكام المجعولة للصلاة لا تدور مدار التسمية وأن الصلاة التي ليست محسوبة عند الشارع إلا كالأعمال العادية لا تكون موضوعة للأحكام، ولذا لا يحتمل استحباب الأذان للصلاة الفاسدة وكذا استحباب التعقيب لذلك.
ومن ذلك يظهر أنه في فرض إيجاد موجب سجود السهو لو كانت صلاته صحيحة ثم عرض البطلان أو أبطلها عمدا لا يجب سجود السهو أيضا وإن كان الفرض المتقدم أوضح.
* * قد عرفت أن الاحتياط في ذلك ضعيف جدا، فإنه كالاحتياط بالإتيان بالتعقيب عقيب الصلاة الفاسدة.
ومن ذلك يظهر عدم وجوب سجدتي السهو إذا علم في الفرض المتقدم بوجود السبب في إحدى الصلوات المأتية، لعدم العلم بوجود السبب في الصلاة الصحيحة حتى تجب. والله المتعالي هو العالم.
* * * لاستصحاب عدم الإتيان بالثانية والثالثة، ولقاعدة الشك في المحل