سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة، فقال: " هي التي قمت فيها ولها " وقال: " إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له، وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم إنك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته " (1).
ومنها: ما عنه بالإسناد المشار إليه عن العياشي بسند لا يخلو عن الاعتبار عن أبي عبد الله (عليه السلام):
عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة، قال: " هي على ما افتتح الصلاة عليه " (2).
والقدر المتيقن من مدلول الأخبار هو مورد البحث.
ثانيهما: أن الصحة على طبق ما قصده أولا على وفق القاعدة، لحصول القصد الإجمالي بالنسبة إليه وقابليته لأن يكون امتثالا للأمر به، بخلاف ما سها له فقصد خلافه، فإنه لا ينطبق عليه المأمور به، لعدم قصده من أول الصلاة لا إجمالا ولا تفصيلا، وفي بعض الفروع لا ينطبق عليه لجهة أخرى أيضا، كما لو صلى الظهر قبل ذلك ثم قصد بالصلاة الثانية العصر ثم سها فقصد الظهر من باب الخطأ في التطبيق، فإن الظهر لا ينطبق عليه، للإتيان به قبل ذلك، مضافا إلى أن القصد إلى عنوان آخر من باب السهو عما قصده أولا، وخطأه في التطبيق يمكن أن يدعى أنه على وجه التقييد ومن باب كونه مصداقا للمقصود الأول، وحيث لا يكون مصداقا له لا يكون