ركعة متصلة أخرى إما لبطلان الصلاة وإما لكونها باطلة، فلا مؤمن للصلاة من حيث الركعة الرابعة مع فرض الصحة فلا بد من الاستيناف.
ومثله كل مورد يقطع ببطلان الصلاة على تقدير كونها ثلاث ركعات من جهة قطعها - مثلا - بقاطع كالحدث أو الاستدبار أو التكلم العمدي أو ترك سجدة عن عمد وأمثال ذلك، كما لا يخفى.
* والوجه في ذلك إجراء القاعدتين أي التجاوز والشك في الركعات.
ولكن فيه إشكال، إذ يلزم من إجراء قاعدة التجاوز وترك قضاء ما يوجب القضاء على تقدير الثلاث القطع بعدم جابرية صلاة الاحتياط، لأن الصلاة لا يحكم عليها بالصحة إلا بعد الإتيان بالقضاء، وليس القضاء كسجدتي السهو واجبا مستقلا غير مربوط بالصلاة، فلا بد من الإتيان بالقضاء حتى يحصل القطع بجابرية صلاة الاحتياط على تقدير النقصان.
* * أي العلم بأنه على تقدير الثلاث ترك ما يوجب سجود السهو لا يوجب شئ. وهو واضح، إذ لا محذور في العمل بالقاعدتين ولا يتمشى فيه الإشكال المتقدم في الشق الأول ولا ما تقدم في الشق الثاني.
* * * وذلك لأن الإشكال المتوهم كونه موجبا للزوم شئ عليه غير البناء على الأكثر وصلاة الاحتياط من جهات كلها مدفوعة:
منها: ما أشير إليه في المتن من توهم كون البناء على الأربع موجبا لترتيب