وذلك لأن السجود والذكر ليس مما يترتب عليه غرض دنيوي من إرضاء شهوة أو دفع مرض أو غير ذلك إلا ما كان منه رياء ومقتضى إطلاق بعض الروايات بطلان ما يؤتى به رياء، فتأمل.
قال (قدس سره) في الجواهر:
لا يجب فيهما تعيين السبب، وفاقا للذخيرة والكفاية، وخلافا لنهاية الفاضل على ما حكي عنها والذكرى وغيرهما (1).
أقول: ما ذكره جيد، للإطلاق والبراءة على تقدير عدمه.
وقال (قدس سره) في العروة بعد الحكم بعدم وجوب تعيين السبب: إنه لا يجب الترتيب (2).
أقول: هو داخل في الأول، فإنه تعيين للسبب من حيث التقدم والتأخر، فالمقصود أنه لا يجب تعيين السبب بحسب النوع ولا بحسب الشخص ولا بحسب التقدم والتأخر، ولا تعيين المسبب بقصد الأمر الحاصل من السبب الخاص أو من الأول.
قال (قدس سره) في الجواهر:
لا فرق بينه وبين ما لو عين غير ما وقع من السهو سهوا، إذ الكلام مثلا سبب للسجدتين لا أنه قيد في المأمور به (3).
وقد فصل (قدس سره) في العروة بأنه:
إن كان على وجه التقييد وجبت الإعادة، وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ (4).