ثانيهما: أن العقل حاكم بذلك، لأن الجمع بين غرضي المولى - وهو عدم إطاعة الشيطان والإتيان بما هو الوظيفة الواقعية في المقام - هو الضبط.
وهو مردود أيضا بخلو الأخبار الكثيرة عن التنبيه على ذلك بنحو الإلزام، وبدلالة غير واحد منها على الاستحباب كصحيح الحلبي (1) لاشتماله على لفظ " ينبغي " وإطلاقه يشمل كثير السهو، وبمعتبر ابن المعلى (2) الوارد في كثير السهو وفيه " لا بأس به " أي بالحفظ بتحويل الخاتم.
هذا، مع أن في ذلك أيضا شبهة الاعتناء بالشيطان، أعاذنا الله تعالى منه في كل آن.
السابع: قد ألحق (قدس سره) في العروة الشرائط بالأفعال (3).
والظاهر أنه لا ينبغي فيه الإشكال إذا كان الشك في حال الصلاة، كما أنه يشك في حالها كثيرا في الوضوء أو في الإقامة مثلا، وذلك لإطلاق غير واحد من الأدلة المتقدمة (4) في صدر المسألة.
وأما في غير الصلاة - سواء كان من شرائطها كالطهارة من الحدث والخبث أو غير ذلك من العبادات - فإن صدق عليه عنوان الابتلاء الذي هو الوسوسة فلا يلتفت إليه، وذلك لما في صحيح عبد الله بن سنان، قال:
ذكرت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة وقلت هو رجل عاقل، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " وأي عقل له وهو يطيع الشيطان! " فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال: " سله هذا الذي