ثم على فرض لزوم سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة يستثنى من ذلك موارد:
منها: السهو عن الجزء المستحب كالقنوت، بأن كان عازما على القنوت مثلا فنسيه، في الجواهر:
كما نص عليه الفاضل والشهيدان، اقتصارا في ما خالف الأصل على المنساق المتيقن من النقص، خلافا لظاهر بعضهم ولصريح المحكي عن أبي علي (1).
أقول: الوجه في ذلك عدم صدق النقصان حقيقة.
إن قلت: النقصان إن لوحظ بالنسبة إلى ذات الصلاة فلا بد أن تكون الزيادة ملحوظة بالنسبة إليه أيضا، ومقتضى ذلك أنه لو كان عازما على ترك القنوت فسها فأتى به مثلا كان عليه سجدتا السهو، لأنه زيادة بالنسبة إلى أصل الصلاة.
قلت: الظاهر عرفا أن النقصان والزيادة ملحوظان بالنسبة إلى الماهية الموجودة في الخارج، فإن ترك الجزء المستحبي فالماهية الموجودة في الخارج لا تكون ناقصة، وإن أتى بالجزء المستحبي فحيث يصدق الماهية على تمام الصلاة حتى الجزء المستحبي فلا تكون الماهية الموجودة في الخارج مما زيد عليها بأن يكون الموجود في الخارج مركبا من ماهية الصلاة وغيرها.
وقد يقال في الجواب - كما في المستمسك - بأن المتبادر من النقصان هو النقصان الموجب للخلل في صورة العمد، وكذا الزيادة، ومقتضى ذلك أن يكون