الموجب للحكم بالصحة واقعا) فيكون مخصصا لما دل على بطلانها بزيادة الركعة ومن حيث إطلاق ما دل على الاكتفاء بتلك الصلاة من جهة عدم الأمر بالإعادة عند كشف الخلاف كما هو مقتضى خبر ابن سنان (1) وصحيح أبي بصير (2)، أو يحكم بالبطلان من جهة حسن زرارة وبكير عن أبي جعفر (عليه السلام):
" إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا " (3)؟ وجهان، ولعل الأشبه هو الثاني وإن لم أر التعرض لذلك في كلام الأصحاب رضي الله عنهم، وذلك من جهة أن الظهور في الحكم الواقعي لا يقتضي إلا صحتها واقعا ما دام الشك فلا ينافي البطلان إذا اتصفت بوصف التيقن كما هو مقتضى الحسن المذكور، وأما إطلاق الاكتفاء بها فهو معارض بإطلاق الحسن بالعموم من وجه فيرجع إلى عموم معتبر أبي بصير: " من زاد في صلاته فعليه الإعادة " (4)، فتأمل.
المسألة السابعة: لو تذكر النقص في أثناء صلاة الاحتياط وكانت هي موافقة للناقص من حيث الكم والكيف - كأن شك بين الثلاث والأربع فسلم وأتى بركعة من قيام وتذكر في حال القيام أو بعد الركوع أو بعده وبعد السجود نقصان صلاته بركعة - فيمكن أن يقال بالصحة، لا من باب إجراء دليل الاحتياط بالإطلاق أو بالاستصحاب:
فإن الأول مدفوع بظهور الدليل الدال على الإتيان بصلاة الاحتياط في فرض الشك في وجود العنوان حدوثا وبقاء، وكون الموضوع لذلك هو حدوث الشك