قلت له: أنا أحمل إليك المال كله؟ فقال لي:
(يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة) (1).
وفي المتن إشكال من وجوه:
منها: ظهوره في تحليل الخمس للشيعة إلى قيام القائم، وهو مخالف لأخبار كثيرة ربما بلغت حد التواتر بضم روايات أخذ الخمس من الناحية المقدسة (2).
ومنها: ظهوره في كون كسب غير الشيعة في الأرض حراما، وهو مخالف لما ورد في خصوص الكفار من أن من أحيا أرضا ميتة فهي له (3).
ومنها: أنه مخالف لوجوب الخمس على الذمي إذا اشترى أرضا من المسلم الظاهر في حلية الباقي له، فيحتمل كون اللام في الأرض هو العهد أي أرض البحرين، كما يظهر مما رواه الكليني من قوله: (إني كنت وليت البحرين الغوص) (4). وأرض البحرين من الأنفال على ما صرح به الموثق، وفيه:
(ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب) (5).