سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نسي أن يركع، قال: " عليه الإعادة " (1).
وفيه: ضعف السند بمحمد بن سنان، وانجباره غير معلوم، إذ الاستناد إليه في الفتوى غير واضح.
ومنها: صحيح " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة... " (2) ومنها الركوع.
وفيه أولا: أنه إذا فرض دلالة الدليل على جواز التدارك فلم يحصل الإخلال حتى يحكم بالإعادة، وليس ظاهر قوله " إلا من خمسة " هو الإعادة بصرف السهو عنها ولو مع بقاء محل التدارك، وكذا إذا احتمل ذلك لا يمكن التمسك بالحديث لرفع ذاك الاحتمال.
وثانيا: أن دلالته على وجوب الإعادة بالمفهوم، وقد أثبتنا في الأصول أن مفهوم السالبة الكلية هو الموجبة الجزئية، فإن المفهوم هو نقيض المنطوق ونقيض السلب الكلي هو الإيجاب الجزئي.
ومنها: ما يدل على أن زيادة السجدتين مبطلة للصلاة، فالتلفيق موجب لزيادتهما وعدمه موجب لترك الركوع وكلاهما موجب للبطلان.
وفيه: أن صدق الزيادة غير واضح على السجدتين اللتين لا ركوع لهما، لأنه لا يصح أن تكون جزء من الصلاة مع قطع النظر عن تطبيق عنوان الزيادة وقد تسالموا على أن مفهوم الزيادة متقوم بكونها من جنس المزيد عليه، ويجئ الكلام في ذلك بمشيئة الله تعالى في مبحث الزيادة.
ومنها: الإجماع المنقول عن النجيبية، ففي الجواهر والمفتاح عنها: