الثالثة: إطلاق ما نقل عن عمار - بطرق متعددة - من البناء على الأكثر وأنه قاعدة.
الرابعة: ما يدل على البناء على الأقل.
الخامسة: الأخبار الخاصة الواردة في خصوص الشك بين الثلاث والأربع التي يجئ نقلها إن شاء الله تعالى. هذا كله بالنسبة إلى صحة الصلاة.
وأما البناء على الأربع فقال (قدس سره) في الجواهر ما ملخصه:
أنه المشهور شهرة كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك، وقد حكاه في الخلاف والانتصار والغنية، وهو الظاهر من الأمالي والسرائر والمعتبر والروض. وحكي عن أبي علي وابن بابويه التخيير بين الأقل والأكثر لكن لم تثبت النسبة إلى الثاني (1).
أقول: فالبناء على الأربع قطعي إما تعيينا أو تخييرا بحسب الفتاوى، وأما النسبة إلى الصدوق (قدس سره) فقد أثبت في الحدائق وقوع الاشتباه فيها فراجع (2).
ويدل على المشهور عدة من الأخبار:
منها: صحيح عبد الرحمان وأبي العباس البقباق جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس " (3).
ودلالته كسنده واضحة، ويحتمل الإطلاق لحال القيام أيضا، لاحتمال صدق