مع ورود الدليل بأن التشهد سنة (1) وأن الركعتين فريضة (2) وورود رواية العلل بأنه بعد الركعة الثانية وبيان العلة في تشريعه بعدها (3)، فتأمل.
وأما الاحتمال المذكور فمندفع بإطلاق أحاديث عمار. وشبهة عدم الإطلاق مندفعة بأنه على فرض أن يكون المقصود بيان كيفية العمل بحكم السهو مع فرض وجود الحكم المصحح له لزم الإجمال وعدم جواز العمل به أصلا إلا بعد الرجوع إلى الدليل الآخر، وهو موجب لإسقاط المطلق عن العمل به بنفسه، وهو مما تطمئن النفس بخلافه، مضافا إلى أنه خلاف الظاهر قطعا مع قطع النظر عن تلك النكتة، فإن قوله: " كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر (4) " و" متى شككت فخذ بالأكثر " (5) ظاهر تام الظهور في أن الموضوع هو الشك بنفسه لا هو مع فرض وجود حكم له يقتضي العمل به صحة الصلاة، كما هو واضح.
وكونه في مقام البيان لا يزيد على القطع بتحقق البيان بمثل كل ومتى وكلما، فليس ذلك إلا البيان في مقام الاستعمال ولا ينفي عدم التطابق للجد في بعض الأفراد، والسر في البيان الاستعمالي على نحو الكلية والعموم هو إعطاء القاعدة بحيث لا يبقى أي مكلف متحيرا في الحكم بعد فرض عدم الدليل على التخصيص، فلا إشكال في عدم لزوم أن يكون الشك بعد تمامية التشهد من ناحية شبهة كون التشهد من بقايا الركعة الثانية.