وكيف كان، فدلالة الخبرين على المسألة مما لا يخفى، كما أن الظاهر اعتبارهما، من جهة ما ذكره (قدس سره) في أول المقنع من قوله: " إذ كان ما أبينه فيه في الكتب الأصولية موجودا مبينا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله " (1)، ولا سيما الأول منهما، لقوله " وروى أبو بصير ".
ومنها: مرسل جميل - الذي مر (2) أن اعتباره لا يخلو عن وجه وإن كان غير واضح - عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال في من لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء، قال: فقال:
" إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار، إن شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس... " (3).
ودلالته على المسألة واضحة في الجملة، بل مقتضى الجواب هو الإطلاق لما قبل الإكمال أيضا، لكن يمكن الخدشة في إطلاقه بإمكان أن يكون الجواب في موضوع السؤال فيكون محصل الجواب أن من لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا واعتدل وهمه في الثلاث والأربع إلى آخره.
ومنها: موثق عمار المروي عن الفقيه بسنده الموثق عن عمار (ورجال السند كلهم مصرحون بتوثيقهم، مضافا إلى أن الصدوق (قدس سره) ينقل عن أبيه عن محمد بن الحسن بن الوليد المعروف بالدقة في النقل، وإلى أنه طريق الفقيه إلى عمار في الكتاب المذكور الذي لا يذكر فيه إلا ما هو حجة بينه وبين ربه على ما ذكره