الابتداء به لاستحالة الابتداء بالساكن، أو التفصيل بين المحل العادي والعقلي فيحكم بإلحاق المحل العقلي بالمحل الشرعي كما يظهر من الشيخ (قدس سره) (1)، أو التفصيل في العقلي بين ما كان من المثال الأول وما كان من الثاني فيحكم بالإلحاق في الأول دون الثاني، أو التفصيل في العادي بين العادة النوعية التي صارت شخصية أيضا - بخلاف مورد العادة الشخصية فقط - وبين النوعية فقط، فلكل وجه ربما يمكن استخراجه مما نذكره:
فنقول ومنه الاستعانة: وجه التعميم أمران:
أحدهما: عموم القاعدة من حيث صدق التجاوز والمضي، فإن اختصاص الأمثلة الواردة في مثل صحيح زرارة المتقدم (2) وغيره بالتجاوز عن محله الشرعي لا يمنع عن الأخذ بإطلاق ذيله وإطلاق غيره من الروايات، كموثق محمد بن مسلم: " كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو " (3) وغيره.
وإن أبيت عن التعميم للعادة الشخصية لعدم صدق التجاوز عنه بحسب طبع العمل على نحو الكلي أو النوعي فلا وجه لدعوى عدم التعميم بالنسبة إلى العادة الشخصية الموافقة للعادة النوعية، وإن أشكل بصدق عدم التجاوز أيضا من جهة بقاء المحل الشرعي أجيب بأن المفهوم لصرف وجود التجاوز هو العدم الصرف المستلزم لعدم جميع أفراده، فإن صدق التجاوز فلا يصدق عدم التجاوز الظاهر في عدم الطبيعة المطلقة.
ثانيهما: صدق التعليلات الواردة على طبق الارتكاز النوعي الذي عليه العقلاء في الجملة، فإنه لا فرق في صدق " هو حين العمل أذكر " و" أنه كان حين العمل