وعن المعادن كم فيها؟ قال: (الخمس).
وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها؟ قال: (يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة) (1).
أقول: لعل الوجه في تكرار السؤال استيضاح أنه هل لا يكون فرق بين معادن الذهب والفضة وغيرها أو يكون بينهما فرق؟ ولعل الوجه في احتمال الفرق ما تقدم (2) نقله عن الغنية من اختصاص الخمس عند العامة بمعدن الذهب والفضة.
ويومئ إلى ما احتملناه قوله عليه السلام في الجواب: (كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة).
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: (كل ما كان ركازا ففيه الخمس).
وقال: (ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس) (3).
أقول: ربما يمكن أن يشكل في ظهور الجواب في خمس المعادن من حيث إن الركاز عند أهل الحجاز هو الكنوز المدفونة كما في الجواهر عن ابن الأثير (4) ولكنه واضح الاندفاع من جهة لزوم الإعراض عن الجواب عن السؤال من دون وجه، وهو مما يقطع بعدمه، فإنه ليس طريق المحاورة الإعراض عن السؤال في مقام الجواب والجواب عن شئ آخر غير مسؤول عنه من دون جهة - من تقية