إلى أصالة العموم في احراز ان زيدا ليس بعالم، حتى يكون اخراجه عن تحت العموم تخصصا واخراجا موضوعيا، بحيث ان كان له اثر شرعا يترتب عليه، أو لا يجوز التمسك؟
وقد ذهب بعض إلى الجواز مستدلا بان الأصول اللفظية حجة حتى المثبت منها.
واستشكل المصنف قدس سره عليه بقوله: وان كان المثبت من الأصول اللفظية حجة، باعتبار حكايتها عن الواقع، وان حكايتها عن الملزوم حكاية عن اللازم وان كان لازما عاديا أو عقليا، الا انه لا بد من الاقتصار على ما يساعده دليل الحجية، ولا دليل هنا الا بناء العقلاء، ولم يعلم استقرار بنائهم على ذلك، هذا.
وقال المحقق المدقق السيد الأستاذ مد ظله: لا اشكال في عدم جواز التمسك بالعموم في اثبات عدم عالمية زيد، وتحقيقه يحتاج إلى بيان أصالة العموم، وهو انه عبارة عن أن الأصل تطابق الإرادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية بعد احرازها، بمعنى ان المستعمل إذا استعمل لفظا في معنى فالأصل فيه أنه اراده، وهذا الأصل في مثل أكرم العلماء لا يلاحظ بالإضافة إلى مفهوم العام بما هو هو، حتى يكون محرزا ومثبتا لعدم كون الفرد الكذائي عالما، بل يعتبر بالإضافة إلى مصاديقه، وعليه فالأصل المذكور في مثل أكرم العلماء ينحل إلى أصول متعددة ويتكثر بعدد افراد العام، فكل فرد من افراده يكون موردا لجريان أصل.