قوله: فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء. الخ.
ان قلت: إن كل صلاة من كل أحد لا يترتب عليها تلك الآثار، وانما ترتب بشروط خاصة، ومن اشخاص مخصوصة، فكيف يشار به إليها؟ قلت:
المراد ورود الجامع بين الصلاة المختلفة بعدد الركعات والأوضاع وغيرهما غاية الاختلاف، ومعلوم ان هذه الاختلافات لا تؤثر في ترتبها وعدمه، بل تؤثر الكل فيها إذا وجدت مع الشروط فيشار بما يؤثر إذا وجدت مع الشروط الخاصة في اثر كذا إلى جميع تلك المختلفات بجهة وحدتها، ثم إن هذا الكلام على أن مداليل هذه الألفاظ مسمياتها غير متصورة الا بكونها مؤثره لآثار خاصة دل الشرع على ترتبها عليها، مثل النهي عن الفحشاء والمنكر، وعروج المؤمن في الصلاة وكونه جنة من النار في الصوم، وهكذا، ومن المعلوم ان المتكلم والمخاطب بهذه الألفاظ كثيرا ما يكونان غافلين عن هذه الآثار أو جاهلين، فكيف يشيرون بها إليها وهم ذاهلون عنها؟ فيلزم أن لا يكون حينئذ في أذهانهم شئ من المعنى، لعدم تصورهم المعنى بالكنه ولا بالوجه، فتدبر.
قوله: لا يكاد يكون امرا مركبا إذ كل ما فرض جامعا يمكن أن يكون صحيحا وفاسدا الخ.
محصله ان الصلاة مثلا ان كان مفهومها نفس المركب من اجزائها، بان