امتثالات، أو وقوع المجموع امتثالا واحدا، أو كان الامتثال بفرد منها، احتمالات بل وجوه أقواها هو الأول، وذلك لان امتثال الامر المتعلق بالطبيعة انما يكون بايجادها ومن المعلوم ان كل واحد من وجودات الطبيعة وجودها المأمور به بلا تفاوت أصلا، فعلى هذا نسبة الامتثال بواحد دون واحد كما هو مقتضى الاحتمال الثالث ترجيح بلا مرجح، كما أن نسبة الامتثال وصدقه على المجموع كما هو مقتضى الاحتمال الثاني لا وجه لها، فان المجموع بوصف كونه مجموعا ليس مأمورا، واما وقوع كل واحد منها امتثالا مستقلا بحيث تكون هناك امتثالات فلا مانع منه عقلا، هذا كله في مقام الثبوت، واما الاثبات فراجع كلامه تعرف مرامه.
قوله: المبحث التاسع الحق......
اعلم أنه وان اختلفوا في دلالة الصيغة على الفور أو التراخي وعدمهما وأقاموا عليها أدلة، لكن الأقوال بادلتها ضعيفة، والتحقيق ان الصيغة لا تدل