مجازا بتوهم أن اللفظ موضوع بإزاء المعنى مع قيد الوحدة، فإذا استعمل في الأكثر يلغى قيد الوحدة ويستعمل اللفظ الموضوع للكل في الجزء، وبين التثنية والجمع في جوازه فيهما حقيقة، بتوهم أنهما في قوة تكرار المفرد الذي يراد من كل واحد معنى غير الذي يراد من الآخر.
مدفوع بشقيه، وذلك لان المفرد لم يوضع إلا بأزاء نفس المعنى، والوحدة خارجة، مضافا إلى أنه مع تسليمه ليس استعماله في الأكثر بجائز أصلا ولو بنحو المجاز، لان المستعمل فيه، وهو الأكثر، يباين المعنى الموضوع له مباينة الشئ المشروط بشرط الشئ، وهو المعنى الموضوع له بقيد الوحدة، والشئ المشروط بشرط لا، وهو الأكثر.
والتثنية والجمع، وإن كانا في قوة التكرار، إلا أن الظاهر أن اللفظ فيهما كأنه كرر وأريد من كل لفظ فرد من أفراد معناه، لا انه أريد منه معنى من معانيه.
هذا على ما أفاده المصنف قدس سره، ولكن على ما أفاده السيد الأستاذ، لم يرد ما أورده قدس سره على صاحب " المعالم " من عدم جواز مثل هذا الاستعمال باعتبار المباينة المذكورة، وذلك لان إلغاء قيد الوحدة في الاستعمال لم يباين اعتبارها في الموضوع له، ولفظ التثنية والجمع ليسا موضوعين بمجموع