لا يلزم عدم ثبوته في غيره، بل هو أعم من أن يكون ثابتا مطلقا من غير إختصاص بزمان دون زمان، وعليه فلا مانع من تلك الجهة من إسناد الفعل إلى الله تعالى في زمان خاص مثل الزمان السابق في مثل " كان الله عليما " من غير احتياج إلى التجريد والتجوز.
وأما الثاني فلانه يكفي في صدق صدور الفعل في الزمان مقارنته للزمان، وإن كان الفعل والصدور وكذا الفاعل خارجا عن الزمان، ومعلوم بأن المجردات بأفاعيلها مقارنة للزمان ومحيطة عليه، وعليه فلا مانع عن الاسناد إلى الواجب تعالى وسائر المجردات من غير تجوز وتجريد.
قوله: ويؤيده أن المضارع يكون مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال.. الخ.
جعل مثل هذا تأييدا لوجود خصوصية في الماضي والمضارع موجبة للدلالة على وقوع النسبة في الزمان باعتبار فرض عدم الجامع بين الحال والاستقبال، وعدم صحة جعل الجامع مفهوم الزمان لمكان أعمية مفهومه من الحال والاستقبال وشموله للماضي أيضا، ولا جامع بين خصوص الحال