من محققات الفرد، واما أن يكون من أحواله، وعوارضه، فإن كان من محققاته لا يصح تقييد الفرد به بخلاف الثاني، هذا ولكن الجواب التحقيقي، هو ان الفرد الموجود الجزئي انما لا يقبل التقييد بعد وجوده، واما قبل وجوده مثل الطلب قبل انشائه لما كان من الأمور الاعتبارية المجعولة، فجعله تابع لجعل جاعله، فيمكن ان يتصور الطلب بنحو خاص وعلى تقدير مخصوص ثم ينشئه على هذا النحو المخصوص المتصور، وبعبارة أخرى الجاعل انما يوجد الطلب المقيد أولا، لا انه يوجده مطلقا عن القيد الكذائي ثم يقيده وينشئه.
واما ما ذكره من اجتماع اللحاظين: الآلي والاستقلالي فمدفوع أولا بعدم كون لحاظ الطلب أليا، بل انما هو ملحوظ بلحاظ الاستقلال، فان المطلوب لا يخلو عن اللحاظ، ولحاظه لحاظ للطلب استقلالا لكنه ضمنا.
وثانيا بان مثل هذا اللحاظ المتعلق بالطلب يكفي في تقييده ولا يحتاج في ايراد القيد عليه إلى لحاظ الطلب بلحاظ أخر مستقل حتى يلزم اجتماع اللحاظين في موضوع واحد، فتأمل.
أقول: هذا الجواب لا يخلو من اشكال، وذلك لأنه لا شبهة في أن ارتباط الطلب لمتعلقه واضافته إليه يحتاج إلى لحاظه كذلك، كما أن ارتباطه بقيد وجعله موضوعا للقيد الكذائي يحتاج إلى لحاظه كذلك، ومعلوم ان كل واحد منهما مغاير للاخر باعتبار تغاير متعلق اللحاظين، فكيف يصح القول بكفاية اللحاظ الأول