ومنها الفعل العجيب، كما في قوله تعالى: * (فلما جاء أمرنا) *.
ومنها الشئ، كما تقول: رأيت اليوم أمرا عجيبا.
ومنها الحادثة، ومنها الغرض، كما تقول: جاء زيد لامر كذا.
ولا يخفى أن عد بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم، ضرورة أن الامر في (جاء زيد لامر) ما استعمل في معنى الغرض، بل اللام قد دل على الغرض، نعم يكون مدخوله مصداقه، فافهم، وهكذا الحال في قوله تعالى * (فلما جاء أمرنا) * يكون مصداقا للتعجب، لا مستعملا في مفهومه، وكذا في الحادثة والشأن.
وبذلك ظهر ما في دعوى الفصول، من كون لفظ الامر حقيقة في المعنيين الأولين، ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشئ، هذا بحسب العرف واللغة.
وأما بحسب الاصطلاح، فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص، ومجاز في غيره، ولا يخفى أنه عليه لا يمكن منه الاشتقاق، فإن
____________________
أنه مستند في الحقيقة إلى المتلفظ والطالب، هو وقوعها آلة للطلب فيكون بنحو من التجوز والعناية.
إعلم أنه وإن ذكر للفظ الامر معان يتوهم استعماله فيها، لكن التحقيق أنه مستعمل في العرف واللغة في الطلب والشئ في الجملة على نحو الحقيقة، أما الاستعمال فلوجوده في الآثار والاخبار والكتاب والسنة والأدعية، وأما كونه على نحو الحقيقة فللتبادر والانسباق، هذا بالإضافة إلى معناه عرفا ولغة، وأما اصطلاحا فقد ذهب بعض إلى أنه منقول عن معناه وموضوع للقول المخصوص
إعلم أنه وإن ذكر للفظ الامر معان يتوهم استعماله فيها، لكن التحقيق أنه مستعمل في العرف واللغة في الطلب والشئ في الجملة على نحو الحقيقة، أما الاستعمال فلوجوده في الآثار والاخبار والكتاب والسنة والأدعية، وأما كونه على نحو الحقيقة فللتبادر والانسباق، هذا بالإضافة إلى معناه عرفا ولغة، وأما اصطلاحا فقد ذهب بعض إلى أنه منقول عن معناه وموضوع للقول المخصوص