الإضافة، فبما ذكرنا ظهر عدم صحة المقدمة الأولى التي مهدها قدس سره في وجه الامتناع، كما يظهر بالوجدان ان متعلق الطلب أعني المطلوب غير متعلق النهي أعني المنهي عنه، ضرورة ان المضاف إليه في الطلب هو جهة الصلاتية مثلا، وهي غير جهة الغصبية مثلا، وذلك لان كلما يكون خارجا عن جهة الصلاتية خارج عن طرف إضافة الطلب بحيث لا يكاد يسري الطلب إلى ما يكون خارجا من تلك الجهة من الخصوصيات المتحدة معها خارجا، أو المقارنة معها من المشخصات الفردية والمعينات الاختيارية التي ربما حصلت بسوء اختيار المكلف كاتيان الصلاة مثلا في المكان المغصوب وكذلك الامر في طرف النهي المتعلق بجهة الغصبية، وبالجملة اتحاد جهة الصلاتية مع جهة الغصبية خارجا بسوء اختيار المكلف لا يوجب اتحاد متعلق الأمر والنهي في مقام تعلقهما الذي يكون مقدما على مقام امتثال المكلف واتيانه في ضمن الغصب، والحاصل ان متعلق الحكمين في مقام التعلق متعدد لا اتحاد فيه أصلا، بحيث لا مجال لسراية أحد الحكمين عن متعلقه إلى متعلق الآخر وبالعكس، وان كان قد يتحدان معا في الخارج ومقام الامتثال بسوء اختيار المكلف فافهم.