قوله: الثالث عشر انه اختلفوا في أن المشتق حقيقة.. الخ.
قبل الخوض في المقصود لا بد من تحرير محل النزاع، ولما كان له جهتان:
إحديهما من جهة مورد إطلاق لفظ المشتق، وأخرى من جهة بيان المراد من المشتق وتعيينه، كان اللازم بيان كلتا الجهتين، وبيان الجهة الأولى يحتاج إلى بيان أمرين:
الأول أنه لا شبهة في إختلاف المفاهيم الموضوعة لها ألفاظ المشتقات سعة وضيقا، فمنها ما يصدق ويتحد مع مصاديقه من أول وجودها إلى آخره، مثل مفهوم الضاحك بالقوة مثلا، فإنه يتحد ويصدق على كل فرد من الانسان من أول وجوده إلى آخره، ومنها ما لا يكون كذلك، بل إنما يصدق ويتحد في بعض الأزمنة، مثل مفهوم الضارب مثلا، فإن اتحاده مع شخص إنما يكون في بعض الأوقات لا في جميعها (1).
والثاني أن صدق المفهوم الكذائي لا بد وأن يكون باعتبار جهة وحيثية بحيث إن لم تتحق تلك الجهة لا يصدق أصلا وتلك الجهة عبارة عن تحقق المبدء