إليهم، ومعه لا موقع للنزاع اللفظي، فإنه وان قلنا بعموم اللفظ لغة إلا أنه يكون مفاده مخصوصا عقلا، ومع الصحة لا موجب لصرف ظهور العام عن عمومه قطعا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن التحقيق في المقام الأول هو انه وان كان عدم صحة تكليف المعدوم بمعنى بعثه وزجره فعلا مما لا ريب فيه عقلا، ضرورة ان هذا المعنى يستلزم الطلب منه حقيقة، ولا يكاد يكون الطلب كذلك الا من الموجودين بديهة، الا انه يمكن تصحيح تعلقه بالمعدوم بأحد الوجهين:
الأول ان ينشئ الآمر طلب شئ قانونا بلا بعث أو زجر حين الخطاب، بداعي صيرورته فعليا بعد ما وجد الشرائط وفقد الموانع بلا حاجة إلى انشاء آخر، فالطلب بهذا المعنى انما يكون بالإضافة إلى الموجودين فعليا لكان وجودهم، بخلافه بالإضافة إلى المعدومين، فإنه انما يصير فعليا بعد وجودهم والوصول إليهم، هذا فيما إذا كان الانشاء مطلقا.
والثاني ان ينشئ الآمر الطلب مقيدا بوجود المأمور، فإنه عليه لا محذور فيه أصلا، لان تكليف المعدوم بما هو معدوم، اي في ظرف عدمه، محال، واما البعث والطلب باعتبار وجوده فلا شبهة في امكانه.
هذا بناء على ما افاده المصنف قدس سره، واما بناء على ما افاده السيد الأستاذ في تصحيح تعلق التكليف بالمعدوم فهو ان التكليف تارة يكون متعلقا بما يكون عنوانا للمكلفين وجامعا لهم مثل عنوان الناس في مثل قوله تعالى: