وأخرى: بأن يكون خارجا عنه، لكنه كان مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة فيه بدونه، كما إذا أخذ شئ مسبوقا أو ملحوقا به أو مقارنا له، متعلقا للامر، فيكون من مقدماته لا مقوماته.
وثالثة: بأن يكون مما يتشخص به المأمور به، بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه، وربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة، ودخل هذا فيه أيضا، طورا بنحو الشطرية وآخر بنحو الشرطية، فيكون الاخلال بماله دخل بأحد النحوين في حقيقة المأمور به وماهيته، موجبا لفساده لا محالة، بخلاف ماله الدخل في تشخصه وتحققه مطلقا. شطرا كان أو شرطا، حيث لا يكون الاخلال به إلا إخلالا بتلك الخصوصية، مع تحقق الماهية بخصوصية أخرى، غير موجبة لتلك المزية، بل كانت موجبة لنقصانها، كما أشرنا إليه، كالصلاة في الحمام.
____________________
مطلقا، بل بخصوصية لا تكاد تحصل إلا بضميمة مقدمات، ثم ما كان منها داخلا في قوام نفس المركب، كالتكبيرة، والركوع والقراءة، وأمثالها يكون شطرا ويسمى جزء له، وما كان له دخل في حصول الخصوصية المأخوذة في المركب يكون مقدمة ويسمى شرطا، هذا، لكن يرد عليه.
أولا بأن جعل عدم المانع شرطا أو شطرا كما هو ظاهر كلامه خلاف التحقيق، لان العدم بما هو عدم ليس له تأثير ولا تأثر، وعدم المضاف إلى شئ، مثل عدم القهقهة، فكذلك، لان إضافته إليها دالة على كون القهقهة مخلا، وبذلك ظهر أن وجود المانع مخرب للمأمور به، لا أنه لعدمه دخل في المأمور به شطرا وشرطا.
أولا بأن جعل عدم المانع شرطا أو شطرا كما هو ظاهر كلامه خلاف التحقيق، لان العدم بما هو عدم ليس له تأثير ولا تأثر، وعدم المضاف إلى شئ، مثل عدم القهقهة، فكذلك، لان إضافته إليها دالة على كون القهقهة مخلا، وبذلك ظهر أن وجود المانع مخرب للمأمور به، لا أنه لعدمه دخل في المأمور به شطرا وشرطا.