عنوانها، هذا مجمل مرامه من كلامه، والتفصيل موكول إلى كتابه فراجع وتأمل في بعض فقراته فإنه لا يخلو عن بحث وتأمل، وذلك لأنه انما يلزم ذلك فيما إذا كان المكلف (بكسر اللام) والمكلف (بفتح اللام) وكذا المكلف به واحدا، والمقام ليس كذلك لبداهة تعدد المكلف به، فان متعلق الامر الغيري المقدمي هو نفس كان جزء بما هو هو، ومتعلق الامر النفسي وان كان أيضا هو الاجزاء ويكون كل واحد منها واجبا بالوجوب الضمني النفسي لكن لا بما هو هو، بل باعتبار كونه في ضمن الكل، وبهذا يخرج عن اتحاد الموضوع.
أقول: انما يفيد ذلك في رفع الاستحالة فيما إذا قلنا بان الاحكام من مقولة الإضافات وتعلقها بموضوعاتها ومتعلقاتها من قبيل الأمور الإضافية بأطرافها، فإنه يصح حينئذ تعلق امرين اضافيين بموضوع واحد حقيقي باعتبار التغاير الاعتباري، مثل الأبوة والبنوة بالإضافة إلى واحد، واما ان قلنا بأنها من مقولة الاعراض كما هو مختاره قدس سره فليس ذلك بمفيد في رفع الاستحالة أصلا، ضرورة انه مع معروضية الجزء بما يعرض الكل يمتنع وقوعه معروضا