حتى يثبت عدم مدخليتها بالاطلاق.
أقول: هذا مدفوع أولا ببناء العقلاء بعد ثبوت المقدمات على العمل طبق المطلق وعدم اعتنائهم بالاحتمال، فإنهم بعد تحقق فردية المشكوك شرعا عند العرف يحكمون بفرديته عند الشرع، وذلك لأنه إن لم يكن الفرد الكذائي المشكوك فيه فردا عند الشرع واقعا مع كونه عند العرف فردا كان عليه البيان قطعا، وإلا ليس له علينا من حجة جزما.
وثانيا بأن الشك في الفردية لا بد وأن يكون باعتبار الشك في مدخلية شئ في الفردية، وذاك لا محالة يكون زائدا على نفس الطبيعة، وإلا لما شك فيه أحد، وذلك لمعلومية نفس الطبيعة على ما هو المفروض كما لا يخفى، وعليه فالشك في الفردية يرجع إلى الشك في اعتبار حيثية زائدة على نفس الطبيعة، فافهم فإنه دقيق.
وثالثا بأنه يمكن أن يقال: إن الشك في المقام ليس شكا في الفردية، بل إنما يكون شكا في مدخلية حيثية زائدة، وذلك لان البيع مثلا عند العرف عبارة عن طبيعة معلومة بأفرادها ومصاديقها، فالشك في اعتبار شئ عند الشرع شك في إعتبار حيثية زائدة، فتأمل.
قوله: الثالث ان دخل شئ وجودي أو عدمي.. الخ.
إعلم أن هذا الامر متكفل لبيان حقيقة المأمور به جزأ وشرطا، والمميز بينهما شرعا وعرفا، فذهب المصنف إلى أن المأمور به عبارة عن مجموع مركب من أشياء متكثرة بالأصالة والحقيقة يعتبرها المعتبر شيئا واحدا اعتباريا، لكن لا