لكنه مخدوش بما افاده السيد الأستاذ، من أن المطلق وان لوحظ مبهما انما يستعمل في معناه، والدال على القيد على فرض التقييد هو لفظ آخر، فمع فرض عدمه في الكلام يكون ظهور ورود النفي على نفس الطبيعة حجة.
أقول: ان الطبيعة إذا وقعت في حيز الاثبات لا يقتضى العموم، بخلاف ما إذا وقعت في حيز النفي فإنها تفيد العموم والسر في ذلك هو ان الزجر عن الطبيعة زجر عن جميع افرادها عقلا، والا يلزم عدم الزجر عنها، حيث إن الانزجار عنها لا يتحقق الا بعد الانزجار عن جميع افرادها، بخلاف البعث إليها، فإنه لا يقتضي البعث إلى جميع الافراد لا عقلا ولا وضعا، وذلك لصدق الانبعاث باتيان فرد منها كما لا يخفى، بحيث لا يبقى مجال لبقاء الامر، وبذلك ظهر لك بان البعث إلى المقيد بعث إلى المطلق ضمنا، فإذا كان المبعوث اليه مقيدا واقعا ولم يأت الآمر في كلامه ما يدل على القيد فلا يكون المطلق حجة في اطلاقه، لعدم كونه مزجورا عنه ولو ضمنا، سواء لوحظت الطبيعة مرسلة، بحيث كان الارسال مأخوذا فيه، أم لوحظت مبهمة بحيث لا ينافيه التقيد واقعا، كما