والعجب أنه شدد النكير على القول بالمقدمة الموصلة، واعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في. وقوعها على صفة الوجوب، على ما حرره بعض مقرري بحثه (قدس سره) بما يتوجه على اعتبار قصد التوصل في وقوعها كذلك، فراجع تمام كلامه زيد في علو مقامه، وتأمل في نقضه وإبرامه.
وأما عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب، فلانه لا يكاد يعتبر في الواجب إلا ماله دخل في غرضه الداعي إلى إيجابه
____________________
واصل الوجوب، كما أنه قد ذهب الشيخ قدس سره على ما نسب إليه إلى أنه اعتبر في وقوع المقدمة على صفة الوجوب أن يكون الداعي إلى الاتيان بها هو التوصل بها إلى ذي المقدمة، بحيث إن لم يكن بهذا الداعي لم تقع مطلوبة، ومعه ليست صحيحة، ومراده قدس سره هو أن قصد التوصل بالمقدمة إلى ذي المقدمة شرط للواجب لا الوجوب كما ذهب إليه صاحب " المعالم " بمعنى ان الوجوب الغيري انما يترشح من ذي المقدمة ويتعلق بها مقيدة بكون الداعي إلى الاتيان بها هو التوصل بها إلى ذي المقدمة لا أنه يتعلق بنفس ذاتها بما هي هي ومطلقة، بحيث ان وجدت معراة عن القيد المذكور لم تقع على صفة الوجوب، بل تقع فاسدة فيما