كل من المعنيين أو المعاني كما إذا لم يستعمل إلا في واحد (1)، لا ما توهمه بعض من كونه عبارة عن استعماله في الجامع، فان الاستعمال كذلك ليس استعمالا في الأكثر، بل استعمال في معنى كلي وإرادة مصاديقه على فرض صحته، ولا ما توهمه الآخر من كونه عبارة عن استعماله في المجموع من حيث المجموع، فإنه لا شبهة في جواز الاستعمال بهذا النحو، والمراد بالجواز هو الامكان عقلا، إلا أنه خارج عن محل البحث على فرض صحته وضعا وعرفا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه تارة يقع النزاع في جوازه وإمكانه عقلا، وأخرى في جوازه لغة ووضعا، وثالثة في وقوعه خارجا، والعمدة في المقام هو النزاع في إمكانه ذاتا وعقلا، وإلا فمع فرض عدم الامكان عقلا، كما هو الحق، وسيأتي بيانه، لم يبق مجال للنزاع فيه وضعا ووقوعا، وعلى فرض إمكانه عقلا لا مانع من جوازه وضعا، وذلك لعدم صحة ما قيل في المنع: من لزوم التجوز على قول، بتقرير أنه استعمال لفظ موضوع للكل في الجزء، بتوهم أنه موضوع للمعنى مع قيد الوحدة، وفي مثل هذا الاستعمال يلغى قيد الوحدة.