ومنها: تقسيمها إلى المتقدم، والمقارن، والمتأخر، بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدمة، وحيث أنها كانت من أجزاء العلة، ولا بد من تقدمها بجميع أجزائها على المعلول أشكل الامر في المقدمة المتأخرة، كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعض، والإجازة في صحة العقد على الكشف كذلك، بل في الشرط أو المقتضي المتقدم على الشروط زمانا المتصرم حينه، كالعقد في الوصية والصرف والسلم، بل في كل عقد بالنسبة
____________________
قوله: ومنها تقسيمها إلى المتقدم والمتأخر بحسب الوجود.. الخ.
اعلم أن المقدمة لما كانت من اجزاء علل وجود ذي المقدمة أشكل الامر في المتأخر منها كأغسال الليلة المتأخرة للمستحاضة بل في المتقدم منها، بل في المقتضيات اللتي توجد وتنصرم مثل الايجاب والقبول، وذلك لأنه لا بد لكل علة ان يوجد مقارنا لوجود معلوله، لعدم امكان تأثير المعدوم في الوجود، ومجمل المقال في حل الاشكال ان وروده وان كان مما لا ينكر وليس قابلا للدفع والرفع، لكنه بالإضافة إلى الأمور الخارجية والعلل الحقيقية ومعلولاتها، لا بالنسبة إلى الأمور الاعتبارية والإضافات المنتزعة عن أمور مثل العبادات والمعاملات، فإنه يصح وقوع امر مقارنا منشأ لانتزاع عنوان كوقوع الغسل في النهار في كونه منشأ لانتزاع الصحة، وكذلك يصح وقوع امر متقدما كالغسل في الليلة السابقة أو متأخرا كالغسل في الليلة المتأخرة منشأ لانتزاع الصحة، هذا في العبادات،
اعلم أن المقدمة لما كانت من اجزاء علل وجود ذي المقدمة أشكل الامر في المتأخر منها كأغسال الليلة المتأخرة للمستحاضة بل في المتقدم منها، بل في المقتضيات اللتي توجد وتنصرم مثل الايجاب والقبول، وذلك لأنه لا بد لكل علة ان يوجد مقارنا لوجود معلوله، لعدم امكان تأثير المعدوم في الوجود، ومجمل المقال في حل الاشكال ان وروده وان كان مما لا ينكر وليس قابلا للدفع والرفع، لكنه بالإضافة إلى الأمور الخارجية والعلل الحقيقية ومعلولاتها، لا بالنسبة إلى الأمور الاعتبارية والإضافات المنتزعة عن أمور مثل العبادات والمعاملات، فإنه يصح وقوع امر مقارنا منشأ لانتزاع عنوان كوقوع الغسل في النهار في كونه منشأ لانتزاع الصحة، وكذلك يصح وقوع امر متقدما كالغسل في الليلة السابقة أو متأخرا كالغسل في الليلة المتأخرة منشأ لانتزاع الصحة، هذا في العبادات،