ظهور العام في الشمول على اخراج بعض افراده. فيتبع في ذلك البعض، ويبقى حجية العام في الباقي على حالها سالمة عن المعارض، فان مزاحمة الخاص للعام انما يكون في بعض الافراد الذي يتكفله دليل الخاص، واستعمال لفظ العام في العموم لا ينافي إرادة الخاص منه، لمكان انفكاك الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الجدية، فان الإرادة الجدية انما تعلقت بالخاص للتوصل إلى ما هو المقصود حقيقة وواقعا، والإرادة الاستعمالية تعلقت بالعموم صورة وقاعدة لتهئ المكلف للامتثال.
والحاصل ان الخاص انما يكون مانعا عن حجية ظهوره، لا مانعا عن أصل ظهوره، فلا مجال للمصير إلى أنه استعمل فيه مجازا كي يلزم الاجمال.
لا يقال: استعماله في العموم مجرد احتمال، ولا يرتفع به الاجمال، لاحتمال الاستعمال في خصوص مرتبة من مراتبه.