الحقيقة المعمولة في الألفاظ، وكذلك البحث عن لزوم الفحص عن المعارض وعدمه في الأدلة الشرعية وان كانت غير عموم.
فنقول: قد عرفت سابقا بما لا مزيد عليه من أن أصالة الحقيقة حجة ومعمولة في تعيين المراد، كما أن سيرة العقلاء على العمل بالألفاظ من غير فحص عن القرينة كما لا يخفى.
واما البحث في الثاني فالتحقيق فيه أن البحث عن حجية الأدلة الشرعية تارة يكون باعتبار الألفاظ الصادرة عنهم عليهم السلام، وتارة يكون باعتبار الصدور، وأخرى باعتبار وجه الصدور.
اما الأول فقد حققنا في محله ان ظهورها حجة بلا تأمل أصلا، كما دل عليها بناء العقلاء وسيرتهم على العمل بها.
واما الثاني والثالث فيمكن ان يقال: ان المتيقن من حجيتها انما يكون بعد اليأس عن المعارض، فالعمل على طبقها لا يجوز الا بعد الفحص عن المعارض، ضرورة ان الشارع كان بصدد ايصال العبد إلى الواقعيات، غاية الامر انه لما لم يكن إرائة الواقع على العبد ممكنا لمكان حقن الدم، أو لقصور المكلف عن ادراكه جعل لإرائة الواقع طرقا وامارات، فعلى المكلف ان يصرف همه إلى ادراك الواقع، وعليه فإذا وجد طريقا إلى الواقع واحتمل أن يكون في البين معارض أقوى من ذلك الذي وجده، وأقرب منه إلى الواقع، فيجب الفحص عن ذلك لعله بعد الفحص يظفر عليه ويدرك الواقع، وبعبارة أخرى كما يجب على