فا وجه لما زعمه بعض الاجلة، من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة وما يلحق بها، وخروج سائر الصفات، ولعل منشأه توهم كون ما ذكره لكل منها من المعنى، مما اتفق عليه الكل، وهو كما ترى، واختلاف انحاء التلبسات حسب تفاوت مبادي المشتقات، بحسب الفعلية والشأنية والصناعة والملكة - حسبما نشير إليه - لا يوجب تفاوتا في المهم من محل النزاع هاهنا، كما لا يخفى.
____________________
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المراد بالمشتق هنا ليس مطلق المشتقات ولو كان من الأفعال، بل المقصود منه ما يجري ويحمل على الذات مما يكون مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها بالمبدء، واتحادها معه بنحو من أنحاء الاتحاد، والنزاع المذكور جار في جميع المشتقات التي تكون جارية على الذات وقابلة للحمل عليها، ولا وجه لاخراج بعضها عن مورد النزاع، كما فعله بعض الاجلة مثل صاحب " الفصول " عليه الرحمة، من قبيل اسم الزمان، والمكان، والآلة، بتوهم كون المذكورات حقيقية في الأعم، مثل إطلاق اللفظ الموضوع للآلة كلفظ المفتاح على الآلة المخصوصة في حال انقضاء مبدئه وهو الفتح مما لا شبهة في صحته بنحو الحقيقة، وقس عليه سائر المذكورات، سوى توهم أن العبرة في تحقق الانقضاء هو انقضاء المبدء وأن المبدء في المثال المذكور هو الفتح، والمفروض صدق عنوان المفتاح على الآلة المذكورة حقيقة مع انقضاء المبدء.
ولكن هذا التوهم كساير التوهمات الواقعة في المقام مدفوع بأنه لا عبرة في تحقق الانقضاء بانقضاء نفس المبدء، بل لا بد من ملاحظة كيفية التلبس، وأنه هل اخذ في مفهوم المشتق بنحو الفعلية كالتلبس بالضرب بالإضافة إلى الضارب، أو بنحو الشأنية والتهيؤ كالتلبس بالفتح بالقياس إلى الفتاح، أو بنحو
ولكن هذا التوهم كساير التوهمات الواقعة في المقام مدفوع بأنه لا عبرة في تحقق الانقضاء بانقضاء نفس المبدء، بل لا بد من ملاحظة كيفية التلبس، وأنه هل اخذ في مفهوم المشتق بنحو الفعلية كالتلبس بالضرب بالإضافة إلى الضارب، أو بنحو الشأنية والتهيؤ كالتلبس بالفتح بالقياس إلى الفتاح، أو بنحو