هو انه معلوم ان الأحكام الخمسة بأسرها متضادة في مرتبة فعليتها، لبداهة ثبوت المنافات بين البعث إلى شئ واحد في زمان، وبين الزجر عنه في ذلك الزمان، ومعلوم أيضا ان متعلق الاحكام بأسرها انما يكون ذات المعنون الذي هو فعل المكلف لا العنوان والاسم، فان العنوان والاسم انما يكون امرا انتزاعيا لا يكون بحذائه شئ خارجا سوى منشأ انتزاعه، ومعه لا يمكن ان يتعلق به الطلب والبعث حقيقة، لعدم صلاحية العنوان مع قطع النظر عن المعنون لشئ من الحسن والقبح والمحبوبية والمبغوضية وغيرهما مما يكون ملاك الطلب والبعث والنهي والزجر، واخذ العنوان ووقوعه في لسان الدليل وجعله متعلقا له لا ينافي ذلك، فان اخذ العنوان فيه وجعله متعلقا للأوامر والنواهي انما يكون باعتبار كونه حاكيا عن المعنون ومرآة له لا باعتبار نفسه.
وأيضا من المعلوم ان المعنون الذي عرفت أنه يكون متعلقا للامر والنهي انما يكون واحدا شخصيا، وانه لا يتكثر المرئي والمحكي بتكثر المرأة والحاكي، ضرورة ان البسيط الذي ليس فيه حيث غير ما يصدق عليه مفاهيم الصفات الجلالية والجمالية كالواجب تعالى، فان تكثر صفاته لا يوجب تكثر ذاته تعالى شأنه علوا كبيرا.
وأيضا الموجود بوجود واحد ليس له الا ماهية واحدة كما برهن في محله،