ثم إن تقرير الدليل هو أن لفظ الصلاة مثلا لو كان موضوعا للصحيحة لما حرمت، لمنافاة الحرمة الصحة، فتكون غير مقدور بعد النهي، وشرط التحريم القدرة على الحرام بعده.
قوله: بقي أمور: الأول ان أسامي المعاملات... الخ.
إعلم أن حقيقة الحال تحتاج إلى بيان مقال: وهو أن كل قسم من المعاملات عبارة عن معنى اعتباري ليس له حقيقة ولا وجود سوى منشأ اعتباره، وهو معنى بسيط له إضافات.، مثلا عنوان البيع عبارة عن التمليك الذي ليس له وجود سوى منشأه، وله إضافات: إضافة إلى البايع، وإضافة إلى المبيع، وإضافة إلى المشتري. وهذا المعنى لما كان من الأمور الانتزاعية المجعولة لا بد له من سبب يكون منشأ لانتزاعه، وبعبارة أخرى المعنى المذكور يكون معلولا لأمور تكون علة له، بحيث إن إختل جزء منها لم يوجد المعلول.
إذا عرفت ذلك انقدح لك بأنه لا يعقل ولا يصح الخلاف والنزاع في كونها أسامي للصحيحة أو الأعم، لعدم اتصافها بهما كما لا يخفى، بل بالوجود تارة، وبالعدم أخرى، وما يتوهم من إطلاق تلك الأسامي على الفاسدة منها إنما يكون بضرب من المسامحة، وعدم التفطن بحقيقتها كما لا يخفى.