مثلا إما أن يوجد في الخارج أولا، فإن وجد في الخارج وجد تاما وإلا فلا، فلا معنى لاتصافها بالصحة والفساد كما لا يخفى، وهذا بخلاف السبب فإنه كما يمكن أن يوجد تاما صحيحا بحيث كان مؤثرا، يمكن أن يوجد غير تام بحيث لم يكن مؤثرا.
ففي غير محله، وذلك لان السببية والمسببية من لوازم الوجود، لا الماهية، وقد ذكرنا أن أسامي المعاملات موضوعة بأزاء الماهيات المعراة عن حيثية الوجود، فما جعله فارقا من السببية والمسببية خارج عن معاني الألفاظ الموضوعة للمعاملات، وهي المصادر، نعم سائر الألفاظ المشتقة الموضوعة للاخبار، مثل لفظ " باع " مثلا، والموضوعة للطلب، مثل " بع " يمكن أن يقال: إنها حاكية عن وجود مصادرها، أو طلب ايجادها.
وعلى ما ذكرنا فالتحقيق عدم تأتي الخلاف في أسامي المعاملات مطلقا من غير تفصيل، خلافا لما ذهب إليه المصنف قدس سره.
قوله: الثاني أن كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب إجمالها... الخ.
إعلم أنه لا بد قبل الخوض في تحقيق المرام من تحقيق مقال: وهو أن متعلق الاحكام هل هو نفس الطبيعة كما ذهب إليه السيد الأستاذ موافقا لجماعة من الأصحاب، أو وجودها كما ذهب إليه المصنف؟ فيه خلاف.