عبارة عما به الفعلية، وإذا لوحظ باللحاظ الثاني يكون ويعبر عنه بالفصل، وبالاعتبار الثاني يصح حمله على الآخر.
إذا عرفت ذلك ظهر لك أن الفرق بين المشتق ومبدئه، مع ما هما عليه من وحدة المعنى وجدانا، هو أنه بالاعتبار الأول، اي إعتبار المعنى الذي يكون من شؤون الذات المتلبس به وأطوارها متحصلا ومتحققا بحيث يباين غيره، يعبر عن المعنى بهذا الاعتبار بالمبدء، ولا يصح حمله بالاعتبار المذكور على الذات.
وبالاعتبار الثاني، اي اعتباره بهما غير متعين بحيث لا يأبى عن كونه غيره ومتحصلا بتحصلات أخرى يعبر عنه بالمشتق ويصح حمله على الذات في ذاك الاعتبار، فإنه بهذا الاعتبار لم يباين الذات بل هو هي، وبالجملة الفارق بين المشتق ومبدئه هو إعتبار المعنى مع وحدته ذاتا متحصلا ومتعينا، أو اعتباره مبهما غير معين، فبالاعتبار الأول مبدء، وبالاعتبار الثاني مشتق، وإلى ما ذكرنا يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما من أن المشتق يكون لا بشرط، والمبدء يكون بشرط لا، فإن المعنى الواحد بالاعتبار الأول يكون بشرط لا، وبالاعتبار الثاني لا بشرط كما لا يخفى، ولا يرجع إلى ما ذكره المصنف في الفرق بينهما من البينونية بينهما كما يظهر من كلامه هنا، ونص على البينونية في بعض مباحث الأوامر فراجع، ولا إلى ما توهمه صاحب " الفصول " من كلام أهل المعقول في الفرق بين المشتق ومبدئه بالتعبير عن الأول بلا بشرط، وعن الثاني بشرط لا، فإنه يلوح من كلامه (رحمه الله) أنه استفاد من كلامه أن مقصودهم