الرابع: لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما، وإن اتحدا عينا وخارجا، فصدق الصفات - مثل: العالم، والقادر، والرحيم، والكريم، إلى غير ذلك من صفات الكمال والجلال - عليه تعالى، على ما ذهب إليه أهل الحق من عينية صفاته، يكون على الحقيقة، فإن المبدأ فيها وإن كان عين ذاته تعالى خارجا، إلا أنه غير ذاته تعالى مفهوما.
ومنه قد انقدح ما في الفصول، من الالتزام بالنقل أو التجوز في ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى، بناء على الحق من العينية، لعدم المغايرة المعتبرة
____________________
منها وإن كان مركبا خارجيا حقيقيا متحدا في الوجود، وذلك لان الحمل إنما يكون باعتبار الذهن لا الخارج حتى يكون الاتحاد في الوجود كافيا في صحة الحمل فتأمل.
قوله قدس سره: الرابع لا ريب في كفاية مغايرة المبدء مع ما يجري عليه المشتق.. الخ.
إشارة إلى ما يعتبر في صدق المشتق على الذات وحمله عليها على نحو الحقيقة، والجواب عما اعتبره بعض مثل صاحب " الفصول " في الصدق والحمل.
إعلم أن صاحب " الفصول " ذهب إلى إعتبار المغايرة بين المبدء وبين ما يجري عليه المشتق ذاتا وخارجا ووجودا واتحادهما اعتبارا وادعى عليه الاتفاق، وقال: صدق ألفاظ الصفات مثل لفظ " العالم " على الله تعالى ليس على نحو الحقيقة، بل إنما يكون بنحو من التجوز والعناية، لعدم التغاير بين المبدء والذات بالإضافة إليه تعالى، لان صفاته عند أهل الحق عين ذاته وجودا وخارجا،، لكنه غفل عن كفاية المغايرة ولو مفهوما وإن كان هناك الاتحاد والعينية.
قوله قدس سره: الرابع لا ريب في كفاية مغايرة المبدء مع ما يجري عليه المشتق.. الخ.
إشارة إلى ما يعتبر في صدق المشتق على الذات وحمله عليها على نحو الحقيقة، والجواب عما اعتبره بعض مثل صاحب " الفصول " في الصدق والحمل.
إعلم أن صاحب " الفصول " ذهب إلى إعتبار المغايرة بين المبدء وبين ما يجري عليه المشتق ذاتا وخارجا ووجودا واتحادهما اعتبارا وادعى عليه الاتفاق، وقال: صدق ألفاظ الصفات مثل لفظ " العالم " على الله تعالى ليس على نحو الحقيقة، بل إنما يكون بنحو من التجوز والعناية، لعدم التغاير بين المبدء والذات بالإضافة إليه تعالى، لان صفاته عند أهل الحق عين ذاته وجودا وخارجا،، لكنه غفل عن كفاية المغايرة ولو مفهوما وإن كان هناك الاتحاد والعينية.