فانقدح بذلك أن المراد بتعلق الأوامر بالطبائع دون الافراد، انها بوجودها السعي بما هو وجودها قبالا لخصوص الوجود، متعلقة للطلب، لا أنها بما هي هي كانت متعلقة له، كما ربما يتوهم، فإنها كذلك ليست إلا هي، نعم هي كذلك تكون متعلقة للامر، فإنه طلب الوجود، فافهم.
دفع وهم: لا يخفى أن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا للطلب، إنما يكون بمعنى أن الطالب يريد صدور الوجود من العبد، وجعله بسيطا الذي هو مفاد كان التامة، وإفاضته، لا أنه يريد ما هو صادر وثابت في الخارج كي يلزم طلب الحاصل، كما توهم، ولا جعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة، وقد جعل وجودها غاية لطلبها.
____________________
وذلك كله لاستبعاد القول بأنه نفس الطبيعة بما هي هي، بل لعدم امكانه، ضرورة عدم قابلية الطبيعة بما هي هي، مع قطع النظر عن وجودها، لان تكون متعلقة للاحكام وموضوعة للأوامر والنواهي، ولا أظن قائلا بذلك.
كما أنه يستبعد القول بأنه الفرد بما عليه من الخصوصيات والمنضمات، ضرورة خروجها عما يحصل به الغرض ويتحقق به المطلوب، وان المطلوب بتمامه هو نفس وجود الطبيعة، بحيث إن أمكن وجودها في الخارج مجردا عن الخصوصيات الخارجية وأوجدها المكلف كذلك فإنما أوجد تمام المطلوب كما لا يخفى.
فما افاده المصنف قدس سره في هذا المقام واختاره من تعلق الاحكام بالطبايع لا الافراد، لكن لا بما هي هي بل بوجودها السعي، يمكن جعله جامعا للقولين ورافعا للنزاع من البين.
واما ما افاده السيد الأستاذ في المقام واختاره فيختار إلى بيان مقدمة، وهي
كما أنه يستبعد القول بأنه الفرد بما عليه من الخصوصيات والمنضمات، ضرورة خروجها عما يحصل به الغرض ويتحقق به المطلوب، وان المطلوب بتمامه هو نفس وجود الطبيعة، بحيث إن أمكن وجودها في الخارج مجردا عن الخصوصيات الخارجية وأوجدها المكلف كذلك فإنما أوجد تمام المطلوب كما لا يخفى.
فما افاده المصنف قدس سره في هذا المقام واختاره من تعلق الاحكام بالطبايع لا الافراد، لكن لا بما هي هي بل بوجودها السعي، يمكن جعله جامعا للقولين ورافعا للنزاع من البين.
واما ما افاده السيد الأستاذ في المقام واختاره فيختار إلى بيان مقدمة، وهي