حقيقة فواضح، لعدم انعقاد ظهور للعام معه رأسا، واما حكما فللعلم بتخصيصه بأحد المتباينين، فلا يتبع ظهوره في واحد منهما أصلا، لعدم حجيته بالإضافة إليهما فعلا، فان الحجية الفعلية تكون متفرعة على احراز الموضوع، ولم يكن محرزا، وكذلك الخاص في عدم كونه مرجحا بالإضافة إليهما، فالمرجع الأصل الموضوعي ان كان، والا فالأصل العملي.
واما في المنفصل فيسري اجماله إلى العام حكما، فان ظهور العام مع العلم بتخصيصه بأحد المتباينين لا يكون حجة.
هذا كله في الشبهة المفهومية، واما إذا كان الاجمال من جهة المصداق، بعد ما كان الخاص بحسب المفهوم مبينا ومعلوما، بان يكون فرد مرددا بين أن يكون فردا لمفهوم الخاص ومصداقا لعنوانه، أو باقيا تحت العام ومصداقا لعنوانه.
فالتحقيق فيه أنه لا كلام في عدم جواز التمسك بالعام فيما إذا كان الخاص متصلا بالكلام، لبداهة عدم انعقاد ظهور للعام للفرد المشكوك، فلا مجال للتشبث بعموم العام لاثبات حكمه له بلا كلام، ومثال ذلك أنه إذا ورد: أكرم العلماء الا فساقهم، وشككنا في فرد انه هل يكون فاسقا أو لا، بعد العلم بأنه من العلماء، فلا يجوز التمسك بالعموم لاثبات وجوب الاكرام للمشكوك كما لا يخفى.
واما إذا كان الخاص منفصلا عن الكلام، كما إذا ورد في دليل مثلا: أكرم