الوجود سواء أكان ذهنيا أم خارجيا، وإن كان الحمل في الشق الأول خاليا عن الفائدة أو قليل الفائدة، هذا.
ولكن صاحب " الفصول " (رحمه الله) قال: يعتبر في صحة الحمل من ملاحظة التركيب بين المتغايرين واعتبار كون مجموعهما واحدا، وفيه أولا أن مثل هذا اللحاظ مؤكد للمغايرة، لان لحاظ التركيب يستلزم المغايرة بالجزئية، وثانيا عدم جريان ذلك في القضايا الحملية التي تقع في مقام التحديد، مثل قضية " الانسان حيوان ناطق " وكذا بالإضافة إلى القضايا التي تقع في مقام الحكاية والاخبار مثل قضية " زيد قائم " مثلا، لوضوح أنه لم يلاحظ في طرفي الموضوع والمحمول إلا نفسهما من لحاظ التركيب بينهما كما لا يخفى، فافهم، فإنه يمكن إرجاع كلام " الفصول " إلى ما ذكرناه من أن ملاك الحمل هو إعتبار الوحدة بين المتغايرين واعتبار كل منهما لا بشرط أي مبهما ولا متحصلا بحيث يرى كل منهما أنه الآخر، لا أنه منضم بالاخر وكان غيره، فراجع كلامه في " الفصول " حتى يظهر لك ما قلنا. نعم الفرق هو أنه قدس سره اعتبر اعتبار الوحدة واعتبار اللا بشرطية في الاجزاء في المركبات الاعتبارية لا الحقيقية الخارجية بخلاف المختار، فإنه عليه لا بد في صحة حمل كل جزء من المركب على الآخر من إعتبار الوحدة في الاجزاء واعتبار اللا بشرطية بالمعنى المتقدم في كل جزء