في الوجه الأول.
واما الوجه الثاني والثالث فما تعرضنا له، لكفاية ما ذكره المصنف قدس سره في كفايته.
واعلم أن الوجوه المذكورة لا تفي بالمقصود، فان كلها مخدوش يعلم بالتأمل فيها، ومع ذلك كله ان الجل لو لم نقل بالكل رجحوا جانب النهي على الامر، ولعل الوجه فيه ما ذهب إليه السيد الأستاذ مد ظله، من أن العقل يحكم بقبح تخصيص النهي بغير مورد الاجتماع بناء على الامتناع، بخلافه في جانب الامر، فان تخصيص النهي وتعميم الامر بحيث يشمل مورد الاجتماع ربما يوجب القاء المكلف في المفسدة بلا ضرورة إلى ذلك، فان المكلف إذا التفت إلى تعميمه ربما يأتي بالمأمور به في ضم المنهي عنه، وهو قبيح بلا كلام، فإنه يمكن استيفاء الغرض والمصلحة في ضمن الفرد الآخر بلا ابتلائه بالمفسدة المنهي عنها، هذا بخلاف تعميم النهي وتخصيص الامر، فإنه لا يوجب ذلك، ضرورة امكان استيفاء تمام الغرض بلا ابتلاء بالمفسدة أصلا، والانتهاء عن جميع الافراد المنهي عنها من غير محذور.