واما الالتزام بان متعلق الجزاء كالسجدة أو الوضوء مثلا وان كان واحدا صورة، ومع وحدته لا يمكن توارد علتين عليه وتأثيرهما فيه، الا انه حقايق متعددة واقعا حسب تعدد الشرط، وتكون متصادقة على واحد ومتداخلة فيه وعليه فيمكن الاتيان بالمجمع والاجتزاء به فيما إذا أتى به بداعي الامرين في الامتثال.
واما الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كل شرط، الا ان الجزاء في المثال عند الشرط الأول هو وجوب السجدة ووجوب الوضوء، وعند الآخر هو تأكد الوجوب، وهذان الوجهان يقتضيان التداخل في المسببات.
ولكن لا يخفى انه لا وجه لان يصار إليه، كما يظهر بالتأمل، سواءا تصرفنا في ظهور الجملة الشرطية، أم اخذنا بظهور اطلاق متعلق الجزاء.
هذا ذهب إليه المصنف قدس سره، لكنه بناء على ما افاده السيد الأستاذ مد ظله في بحثه الشريف يرد عليه أولا بان تفريع هذا الامر على سابقه كما يلوح من كلامه في غير محله، فان الامر السابق ما يبحث فيه عن علاج التعارض، وهو مبني على ثبوت المفهوم، فان التعارض ناشئ من قبله، وإلا فلا