الدنيا، مع أنهما من هذه الجهة على السواء كما لا يخفى.
وعلى هذا فلا بد في دلالة اللام على العموم من التماس دليل، ولا يكون الا الوضع، واثباته مشكل، وعلى ما ذكرنا فتعريف الجمع المعرف باللام يكون لفظيا، لا معنويا كما توهمه المعروف، هذا.
واما التحقيق على ما أفاد السيد الأستاذ في المقام فهو ان ما ذكره المصنف في رد دليل المعروف (من عدم انحصار المرتبة المتعينة في الاستغراق، بل الأقل أيضا متعين) مخدوش، ضرورة عدم تعين المرتبة الأقل وهي الثلاثة، فإنها كلي مردد بين كثيرين فان الثلاثة يصدق على كل ثلث وثلث، وهكذا، والصواب في الجواب عن دليل المشهور هو ان دلالة اللام على الإشارة مستلزمة لدلالة الجمع على العموم، لا العكس، لعدم انحصار وجه دلالة الجمع على العموم في دلالة اللام عليه، إذ يمكن أن يكون مجموع اللام ومدخولها دالا عليه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه بعد دلالة الجمع المعرف على العموم جزما يمكن أن يكون الوجه في الدلالة وضع اللام لذلك، ويمكن أن يكون المجموع دالا على العموم، ويمكن أن يكون الوجدان باعتبار ارتكاز مقدمات الحكمة لديه دالا على ذلك، والكل محتمل، والأخير أقرب وأتم، فتأمل.
قوله: ومنها النكرة......... الخ اعلم أنه اختلفوا في مدلول النكرة، اي ما يكون نكرة بالحمل الشايع كلفظ رجل مع التنوين على أقوال: فذهب بعض إلى أن مدلول النكرة مثل