قوله: " صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له.. " الخ.
قالوا: إذا استعمل اللفظ فيما وضع له سمى بالحقيقة لثبوته على مقتضى الوضع، وإذا استعمل في غير ما وضع له سمي بالمجاز لجوازه عن مقتضى الوضع، واشترطوا في الثاني أن يكون بين المستعمل فيه والموضوع له علاقة ومناسبة من العلائق التي ذكروها، وربما اختلفوا في عددها، فمن مقل، وقائل بعدم انحصارها في عدد معين.
ثم تنبه جماعة على أنه يمكن أن يستشكل ويقال: إن صحة استعمال كل لفظ في كل لغة منوط بكون الاستعمال على طبق أوضاع الألفاظ في تلك اللغة، فإذا كان المجاز مستعملا في غير ما وضع له فما المصحح لاستعماله لغة؟ فالتزموا بوضع آخر نوعي لجميع الألفاظ الموضوعة بالنسبة إلى المعاني التي لها علاقة مع المعنى الموضوع له، وقالوا: إن الواضع بعد وضع الألفاظ تصور مفهوم اللفظ الموضوع، ووضع كل فرد منه لكل معنى له علاقة معه باحدى العلائق التي ذكروها على اختلافهم فيها، وبعد ذلك اختلفوا في أنه يكفي نقل فرد من النوع في إثبات الوضع بالنسبة إلى النوع، أم لا بد من نقل الافراد، فلا يصح غير ما ثبت استعماله، هذا.
والتزم قدس سره بأن صحته ليست بالوضع، بل بالطبع، وسبقه إليه صاحب " الفصول " في الاستعارة، وقال: لا تخلو ا في المجاز المرسل عن خفاء،